از جمله مسائلی که در این زمینه وجود دارد می‌توان به این موضوع اشاره کرد که مثلا شخصی پول خود را در بانک گذاشته یا در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند که وقتی اینگونه مسائل ایجاد میشود، و اجرای این طرح کلید می خورد قطعا بحث عدالت اجتماعی به چالش کشیده میشود.
چون در این مورد خیلی از افراد دیگر تمایل نخواهند داشت که پول خود را در بانک بگذارند یا سهام بخرند بنابراین سرمایه های خرد در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری شده و انتظارات اقتصادی ناشی از تاثیر تجمیع سرمایه های خرد در بنگاههای پولی و بازار های سرمایه گذاری عملا برآورده نخواهد شد . بر این اساس افرادی که به دنبال فرار مالیاتی هستند به ویژه بنگاههای بزرگ و کسانی که سفته باز یا دلال هستند، قطعا راهکارهایی پیدا خواهند کرد تا این قوانین را دور زده و تاثیرات اجرای طرح را کم رنگ و یا بی اثر نمایند. و در این حالت بسیاری از افراد که در طبقات متوسط هستند در صورت قصد به سرمایه گذاری دربخش های مولد از این کار منصرف و یا ناتوان میگردند و این یعنی خروج بخش مولد اقتصاد از چرخه تولید ثروت که ما به آن طبقه متوسط میگوییم و در نهایت زیان و ضرر عامه مردم و تزلزل پایه های اقتصادی کشور که موجب میگردد در آخر اینها کسانی باشند که متحمل پرداخت مالیات گردیده و بار سنگین بخشهای دیگر و از جمله حوزه دلالی را به دوش بکشند. و بدین ترتیب کسانی که سفته باز یا دلال هستند ضمن پیدا نمودن راهی برای دور زدن این طرح از پرداخت سهم خود در هزینه های اداره کشور که همان مالیات است فرار نموده و خود را بر سایر بخشهای مولد تحمیل نمایند . لذا پیشنها د میگردد قبل از اجرای چنین طرحهایی ابتدا اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی علی الخصوص در بخش دولتی به منظور کاهش تصدی گری دولت در بخش اقتصاد و در نهایت ایجاد بستر مناسب برای چلوگیری از دخالت دولت در قیمت گذاری کالا و خدمات در دستور کار قرار گیرد تا اثرات اجرایی و عملیاتی طرح برای عامه مردم ملموس و مبتنی بر واقعیت باشد . همچنین همزمان نیز می بایست دولت راهکارهای عملیاتی را در خصوص بنگاههای مالی علی الخصوص بانکها به منظور کنترل نقدینگی و جلوگیری از خلق بی رویه پول به کار بندد تا تأثیرات مخرب رشد نقدینگی آثار اجرای طرح را متأثر ننماید .ضمن اینکه در شرایط فعلی باید با مهار تورم ایراد اصلی وارد بر این طرح را که ازمنظر کارشناسان منتقد با عنوان مالیات بر تورم بر آن وارد گردیده خنثی نمود چراکه کارشناسان معتقدند افزایش دارایی های مردم علی الخصوص طبقه متوسط و پایین تر ناشی از رشد اقتصادی و تولید بازده حاصل از ارزش افزوده اقتصادی نبوده و این رشد صرفا ریشه تورمی دارد چرا که با فروش دارایی فعلی و پرداخت مالیات بر عایدی آن ، مالک دارایی قادر به خرید دارایی مشابه نبوده و این یعنی از دست رفتن بخشی از ثروت آحاد مردم علی الخصوص قشر مولد اقتصاد که ما از آن با عنوان قشر متوسط یاد میکنیم . لذا با توجه مشروح توضیحات ارایه شده در حال حاضر تصویب و اجرای این طرح خیلی مناسب نبوده و باید مدتی در این باره فکر کرد و برنامه‌ریزی نمود و پس از رفع ایرادات وارده و ایجاد زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح مرحله به مرحله اجرای طرح را عملیاتی نمود . در این صورت دولت می‌تواند به نحو مطلوبی این مسئله را انجام دهد. در حال حاضر اگر از تمام درآمدها مالیات بر عایدی سرمایه بگیریم و هرگونه سودی که از دارایی‌های مازاد به وجود می‌آید یا سپرده‌گذاری که با این پول انجام میشود مثل خرید سهام و ... قطعا جواب نمی‌دهد. و به طور طبیعی خیلی از افراد سعی می‌کنند با عدم سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد پول خود را از سیستم بانکی خارج نمایند . همه این اتفاقات قطعا می‌افتد ولی چناچه این کار را مرحله به مرحله انجام می‌دادند نتیجه به گونه دیگری بود. برای مثال مالیات بر ارزش افزوده که ابتدا از جای دیگری شروع شد و سپس مرحله به مرحله به نقطه مطلوبی رسید. اما در حال حاضر که این اتفاق در کشور افتاد و ناگهان یک تصمیم اینگونه اتخاذ شد قطعا در بحث سرمایه‌گذاری‌ها و آینده بازار سرمایه تاثیر بسزایی خواهد داشت. در پایان توصیه میکنم به نظر منتقدان طرح با نگاه تخصصی و ویژه توجه شود تا با رفع ایرادات منطقی ، موفقیت این طرح ملی برای میان مدت و بلند مدت تضمین گردد .
- ارسلان فتحی‌پور - نماینده ادوار مجلس
- شماره ۴۸۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما